وقتی کژدم بر خود، نیش میزند!
پدرام نو انديش

این روزها خبرهای تشکیل دو مضحکه تحت عنوان دادگاه رسیدگی به تنها دو پرونده از میان هزاران پرونده اختلاس و آن هم به طور همزمان در صدر اخبار رسانه های رژیم قرار گرفت. در یک نمايش با عنوان پرونده اختلاس بیمه میدان فاطمی، تاکنون 40 نفر و در دیگری تحت عنوان اختلاس 3000 هزار میلیارد تومانی، فعلا 29 نفر از عناصر کوچک و دست چندم پشت میز متهمین قرار داده شده اند. هر هفته یک قسمت از اين سریال "مبارزه با فساد" در رسانه ها به نمایش گذاشته میشود. با نمایش هر قسمت از سریال، تا چند روز باندهای درون رژیم به هم چنگ و دندان نشان داده و درست زمانی که بیشتر از پیش پته همدیگر را روی آب می اندازند، قسمت دیگری از سریال دادگاه را به نمایش ميگذارند.

علیرغم آنکه کلیت رژیم اسلامی و کاربدستان پیدا و ناپیدای آن، بایستی به عنوان متهم در دادگاههای منتخب مردم نه تنها به عنوان غارتگر بلکه به عنوان جانی محاکمه شوند٬ این سئوال پیش می آید که اين دادگاههاى نمايشى چه مصارفی دارد و قرار است در خدمت کدام باندهای درونی رژیم باشد؟

اول آنکه دادگاه در رژیم اسلامی مفهومى ندارد. بيدادگاههاى زندانیان سیاسی، يعنى محاکمات در خفاء و با حضور آخوندى که همه کاره و شکنجه گر هم هست ور در چند دقيقه٬ و صدور حکمی که مطابق شواهد موجود، چندین هزار اعدام در سی ام خرداد 60 و خرداد 67، بجا گذاشته است کارنامه "عدالت اسلامى" است. همينطور نطفه اين رژيم با فساد و چپاول و استثمار و بردگى بريده شده است. دوم، تشکیل چنین دادگاههایی که این روزها هر هفته یک قسمت از هر کدام آنها پخش میشود، همانند دادگاهایی که توسط خلخالی و سایرین به مدت چند دقیقه تشکیل میشد و زندانیان بیدفاع را به اعدام محکوم میکردند، نبوده بلکه یک وظیفه آن سرپوش گذاردن بر آن دادگاههای خونین و کشتارهای زندانیان سیاسی دهه 60 میباشد. سوم، مصارف این دادگاهها و تشکیل آنها همانطور که در چند سال گذشته مسبوق به سابقه است، علاوه بر آنکه ابزاری برای تسويه حسابهاى باندهای درون حکومتی است، تشکیل هر باره آنها، حدت گرفتن دعواهای درون حکومتی را به نمایش میگذارد و در این زمینه میتوان به دادگاههای کرباسچی و شهرام جزایری اشاره کرد.

برخى توهم پراکنى ها
این تصور توسط بعضی دامن زده شود که گویا سران آدمکش و غارتگر رژیم در جهت اصلاح و بیرون انداختن عناصر دزد خود بر آمده است و ناچارا به اصلاح خود روى آورده است٬ به غایت پرت و مردود است.این رژیم ساختار پایه اش بر غارتگری و آدم کشی قرار گرفته است و هر کس چنین ادعای مضحکی را طرح کند، به نوعی یا از عناصر رژیم است و یا همسو با کلیت رژیم دست و پا میزند. پس بحث نه برسر اصلاح ساختار و راهبری اصلاح از سوی این یا آن باند چاقوکش و قاتل داخل رژیم، بلکه بحث برسر آن است که تمام باندهای حکومتى سقوط رژیم را نزدیک تر از آنچه که هست پیش بینی میکنند. اما موقعیت رژیم را نسبت به زمان دادگاههای پیش از این را می بایست در دو سطح داخلی و بین المللی ارزیابی کرد و به طبع آن بایستی برای آن، دو مصرف داخلی و بین المللی که رژیم اسلامی در محاسباتش وارد کرده است، در نظر گرفته شود.

موقعیت داخلی  و بین المللی حکومت اسلامی
آنچه تحت عنوان موقعیت حکومت اسلامی بایستی به آن پرداخته شود، تابعی از موقعیت حکومت اسلامی در میان مردم و طبقه کارگر جامعه ایران است. سالهاست رژیم اسلامی در یک بحران همه جانبه دست و پا می زند. زنان و مردانی که از رژیم اسلامی به تنگ آمده اند، کارگران و توده هایی که هستی شان را هر روزه از دست میدهند و در وضعیت اسفناکی زندگی میکنند، از اسلام و رژیم اسلامی متنفر هستند و مترصد بزير کشيدن آن هستند. شورش گرسنگان و بیکاران هر آن در کمین رژیم است تا آن را ساقط گردانیده و به جایی بفرستند که حکومت سلطنت پهلوی و تمام دیکتاتورهای خونریز آنجا فرستاده شده اند.

بی دلیل نیست که اجرای سیاست ریاضت کشی تحت عنوان مرحله دوم حذف یارانه ها را چند ماه چند ماه به تعویق می اندازند. این رژیم غارتگر نیست که اجرای سیاست ریاضت را به تعویق می اندازد، بلکه موقعیت بحرانی که رژیم در آن به سر می برد و ترس و وحشتی که از شورش گرسنگان آنان را فرا گرفته است موجب شده اجرای سیاست ریاضت کشی به تعویق افتد. این شرایط برای رژیم اسلامی به مراتب وخیم تر از هر زمان است. بحران اقتصادی همزمان با بحران های سیاسی و اجتماعی گلوی رژیم را چنان فشرده است که اثرات آن در جدالهای درون حکومتی کاملا آشکار و پیداست.

مصرف داخلی دادگاه های تحت عنوان اختلاس در واقع شمشیر کشی باندهای درون حکومتی بر علیه یکدیگر است. آشکار است که باند خامنه ای تا آخرین لحظاتی که احمدی نژاد را از ریاست قوه مجریه برکنار نکرده است، این سناریو و سناریوهای دیگری را ترتیب داده و به اجرا خواهد گذارد. واضح است که رژیم اسلامی همواره از پس هر بحران درون رژیمی وارد فاز عمیق تری خواهد شد. با پایان هر بحران درون رژیمی، از پیش کلید بحران دیگری زده میشود. با پایان و تسويه باند چاقوکش احمدی نژاد٬ بحران های دیگری سر باز ميکنند. تا جایی که در دوازدهمین جلسه دادگاه موسوم به اختلاس سه هزار میلیارد تومانی پای کسانی چون محسن رضایی و چند نماینده مجلس به میان آورده شده است و وعده بر زبان آوردن اسامی بیشتری از سوی مه آفرید تمیر خسروی داده شده است. به میان آوردن پای سرکردگان رژیم، هر چند که سابق بر این اتفاق افتاده است، در واقع خود زنی رژیم اسلامی است و همانطور که اشاره رفت در این حد باقی نخواهد ماند. تفاوت آشکار این دادگاهها با دادگاههای پیش از این، علاوه بر آنکه گویای دست داشتن طیف های گوناگون حکومتى در غارتگری هایی که  فقط یک قلمش سه هزار میلیارد تومان است، بیانگر آشفتگی و در هم ریختگی  هر چه بیشتر رژیم اسلامی ای است که پایان آن را باید با یک قهر انقلابی رقم زد.

در چنین موقعیتی که رژیم اسلام سیاسی در آن بسر میبرند و هر آن احتمال سقوط آنان بر اثر یک شورش اجتماعی به درجات شدیدتری ممکن شده، تنها دلیل ماندگاری رژیم که بر اصل ضدیت با غرب بنا گردیده است زیر فشارهای دولتهای غربی و آمریکا، بنای متلاشی شدن گذارده تا آنجا که برای نجات رژیم اسلامی، باندهای مغلوب و غالب به تکاپویی مضحک دست زده اند. آنچه را که قبلا قبح بود و تحت آن عنوان، دیگر باندهای حکومتی را از قدرت خارج ساخته بودند، اکنون به یک راه حل برای نجات رژیم تبدیل گردیده است (تعلیق غنی سازی و مذاکره با 5+1). ناگفته پیداست که رژیم و گردانندگان آن تا همین مقدار، چون آن کژدم نیش مرگش را بر خود وارد آورده است.

پخش سریالی دادگاههای اشاره شده، علاوه بر آن مواردی که ذکر آن رفت، میبایست علاوه بر پوشش دادن به مذاکرات نمایندگان رژیم با 1+5 حاوی پیام برتری باند خامنه ای در دعواهای درون حکومتی برای سران دولتهای 1+5 نیز باشد. ژست "برخورد با فساد" که رژیم سعی کرد از خود در رسانه های داخلی و بین المللی به نمایش گذارد، به همان سرعتی که شکل گرفت، به دنبال عدم دست یابی به نتیجه در مذاکرات، دود شد و به هوا رفت. در نتیجه آنچه برای رژیم و باندهای مختلف آن به جا ماند، رسوایی بیشتر و باز شدن شکاف های درون حکومتی عمیقتری بود حتی اگر قاضی دادگاه 3000 میلیارد تومانی خبر از اتمام محاکمه ها در آخرین جلسه دادگاه داده باشد.

این دادگاه ها مضحکه اى بیش نبوده و نیستند. مضحکه است چرا که رژیم اسلامی طی 33 سال در یک رابطه غارتگری، سفره های میلیونها انسان را غارت کرده اند. آخرین یورش سازمان یافته این دزدان، قطع یارانه میلیونها انسان کارگر و گرسنه ای است که در آذر ماه 89 صورت گرفت. اکنون همان عناصر مزدور و شکنجه گری که طی سالهای گذشته از سوی نیروهای کمونیست کارگری به عنوان دزد و قاتل معرفی شده بودند، اسامی شان در این دادگاهها با حروف م ر ح ا آورده میشوند. همان کسانی که فجایع کردستان؛ ترکمن صحرا و خاتون آباد و اسلام شهر را خلق کردند، همان کسانی که امروز به عنوان مالک کارخانه های مزدا و بنز و ... خون کارگران را در شیشه کرده اند. اسامی شان می شود حروف الفبا!

نام ترتیب دادن دادگاه رسیدگی به غارتگری از سوی خود غارتگر مضحکه است. در مقابل آنچه که انتظار رژیم و تمام سران ریز و درشت آن را میکشد، دادگاههای رسیدگی به تمام جنایات این جنایتکاران طی 33 سال گذشته است. دادگاه رسیدگی به جنایات جمهوری اسلامی که اولین جلسه آن در 18 تا 22 ژوئن 2012 برگزار میشود٬ اقدامى سمبوليک در اين راه است.

29 مه 2012